قرر مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، إعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية في قطعة أرض يتم تخصيصها من الدولة.
وتضمن القرار النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل، بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم، والنظر في إعادة الهيكلة العمالية، بالإضافة إلى تكليف إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد هذه الدراسة خلال شهر، والاستمرار في إيقاف أنشطة الشركة، فيما عدا طحن الكلنكر، لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
جاء ذلك خلال ترأس وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، لأعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد "بدوي"، خلال الاجتماع، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذي يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار، مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية
